ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن مجموعة من الرياضيين الألمان يعتزمون اللجوء إلى المحكمة الدستورية اعتراضاً على قانون جديد لمكافحة المنشطات يقضي بالإدانة بجريمة جنائية لمن يضبط بحوزته مواد محظورة، حتى دون ثبوت تعاطيه المنشطات.
وقالت نادين مولر محترفة رمي القرص في تصريحات نشرتها صحيفة "ميتلدويتشه تسايتونغ" اليوم: "سنلجأ للمحكمة الدستورية الفيدرالية. لا يفترض فرض العقوبة لمجرد حيازة المواد المنشطة".
وأبدى روبرت هارتينغ البطل الأولمبي في رمي القرص وبطلة العالم السابقة في رمي المطرقة بيتي هايدليس، اعتراضاً على القانون أيضاً.
ويخشى الرياضيون أن يصبحوا ضحايا لرغبات انتقامية من المنافسين، وأن يصبح من المستحيل أن يثبت الرياضي البريء براءته من خلال المحاكم الرياضية.
وأشار التقرير الإخباري إلى أنه لم يتحدّد حتى الآن موعد التقدّم بالشكوى إلى المحكمة الدستورية.
وطبقا للقانون الجديد، يواجه المدانون في قضايا المنشطات عقوبات بالحبس لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام إضافة إلى العقوبات المفروضة من الهيئات الرياضية.
كذلك انتقد اتحاد الرياضات الأولمبية الألماني القانون مبدياً تخوّفه من أن يحصل الموقوفون على البراءة من المحاكم المدنية وتتراجع سلطة القضاء الرياضي.
